عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی ازجمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.
محمدعلی اسفنانی در خصوص ثبت رسمی املاک در خصوص استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی املاک اظهار داشت: دلیل این امر به زمان تصویب و اجرای قانون در سال 1311 برمی‌گردد. ریشه بی‌میلی روستاییان برای ثبت اسناد و املاک خود، اشکالات بسیار جدی موجود در این قانونی است که از آن زمان تاکنون تغییری در آن روی نداده است.
به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از این اشکالات وارده به دولت وقت، اجرای این قانون در فرصت اندک بود که برهمین اساس برای هر روستا یک پلاک تعیین و اختصاص داده شد که موجب به وجود آمدن مالکیت مشاعی شد.
وی با تاکید بر اینکه اختلافات بسیاری بین روستاییان در بحث تصرف اراضی به صورت مفروض به وجود آمد، گفت: تصرف اراضی به صورت مفروض با مالکیت مشاعی معضل اصلی و اختلافات بود و بر همین اساس با تفکر اینکه صدور سند مالکیت موجب تشدید مشکلات می‌شود بنابراین رغبت کمتری برای ثبت مالکیت اراضی و املاک خود نشان می‌دهند.اما طبق قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس اداره بنیاد مسکن و رئیس شورای شهر مکلف شدند تا برای املاک روستایی روستاهای تابعه دارای سند رسمی صادر کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای اجرای این طرح، با استقبال عمومی کمتری مواجه بودیم، لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عزمی جزم و توجیه روستاییان شاهد استقبال خوبی بودیم.
وی با بیان اینکه اسناد مالکیت در دنیا بسیار کارآمد است اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست، اظهار داشت: یکی دیگر از عواملی که می‌توان به اشکالات وارده اشاره کرد این است که عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی از جمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.
به اعتقاد اسفنانی، اسناد عادی، اسنادی انکارپذیر، جعل پذیر و احتمال شبیه‌سازی آن وجود دارد و به همین دلایل به بی‌اعتباری و تعارض آن رسمیت می‌بخشند؛ به گونه‌ای که شخصی می‌تواند با یک سند عادی تخلف کند و ملکی را به چندین نفر بفروشد و به همین جهت امنیت مالکیتی ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: فرهنگسازی در این زمینه راهگشاست و با حمایت و تشویق دولت برای اهالی و نشان دادن جایگاه واقعی سند رسمی می‌توان اعتبار سند رسمی را حفظ کرد ضمن اینکه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیز آن را بی‌اعتبار ندادند و برایش ارزش قائل باشند.
همچنین محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه بیان کرد: سندی که طبق مقررات ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد، چون اعتبارش را از قانون می‌گیرد از حمایت کامل قانونی هم برخوردار است.
به گفته وی ماهیت سند رسمی به گونه‌ای است که قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست. حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و بدون آن‌که لازم باشد افراد پله‌های دادگاه را بالا و پایین بروند. سند رسمی، معاف از اقامه دعوی است و خود دارای قوه اثباتی است.
دشتی اردکانی تاکید کرد: این در حالی است که طبق ماده 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام افراد هم معتبر است؛ البته اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. اسناد رسمی را نمی‌توان انکار کرد یا آنها را مورد تردید قرار داد، این در حالی است که اسناد عادی چنین قاطعیتی ندارند و در گام نخست، خود این اسناد باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه به آنها استناد کرد.
وی افزود: حمایت بی‌چون و چرای قانونگذار از سند رسمی، همواره و حتی از یکصد سال پیش یعنی هنگام نوشتن قانون مدنی تا همین امروز وجود داشته است و این تاکیدات یکصد ساله به معنای ضرورت تثبیت حقوق مالکیت و اسناد مردم و کاهش هزینه بیت‌المال است.در نهایت انتخاب با مردم است که برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا کاغذی و خودکاری آماده کنند تا با حضور یک یا دو شاهد سندی عادی تنظیم کرده باشند.
